اعتاد شقيق فاطمة أن يعمل بائعًا متجولًا يبيع الخضار الذي كانت والدته تزرعها. لكن شرطة حماس في غزة كانت تصادر بضاعته وتطالب برشاوى للسماح له بالعمل وتهدده بالسجن والضرب وما هو أسوأ.

في ظل حكم حماس، فإن الخط الفاصل بين الضرائب والابتزاز غير واضح. وبحسب استطلاعات الرأي الفلسطينية، يعتقد 73% من الفلسطينيين أن مؤسسات حماس فاسدة. ففي عام 2019، بعد أن فرضت حماس سلسلة من الضرائب الجديدة، نظّم ما يقرب من 1000 من سكان غزة مظاهرات في الشوارع تحت شعار “نريد أن نعيش”. ولاحظ أحد المتظاهرين أن “العشرات من مسؤولي حماس قد نمت ثرواتهم من خلال الفساد المالي” بينما “استنزفوا شعبنا من خلال فرض المزيد من الضرائب وتجاهل فقرنا”.

وفي عام 2022، صنفت وزارة الخزانة الأميركية مسؤولًا ماليًا في حماس وشبكة من الأفراد والشركات المنتسبة للحركة لقيامهم بتحويل أكثر من 500 مليون دولار إلى محفظة استثمارية سرية، مشيرة إلى أن حماس “قد ولّدت مبالغ ضخمة من العائدات.. مع زعزعة استقرار غزة، في ظل انتشار ظروف معيشية واقتصادية قاسية”.

وقد دفع الابتزاز الذي تصفه فاطمة أيضًا العديد من سكان غزة، بمن فيهم شقيقها، إلى الفرار من القطاع. ووجد استطلاع عام 2018 أن 48% من سكان غزة يريدون الهجرة. الرحلة خطيرة، إذ تجعل المهاجرين عرضة لمزيد من الاستغلال من قبل مهربي السوق السوداء.

وروت إحدى الأمهات كيف كلف هروبها إلى بلجيكا مع ابنة مصابة بالتوحد 11,000 دولار كرشاوى. في حين يموت آخرون أثناء المحاولة. ففي عام 2014، غرق ما يقرب من 400 من سكان غزة بعد أن صدم المهربون قاربهم أثناء محاولته الفرار إلى أوروبا. وبحسب تعبير أحد الشباب: “لا يوجد أحد هنا لا يعرف أحد هاجر إلى تركيا لبيع أعضائه لمساعدة والديه.. حماس تمجّد نفسها على أنها مقاومة للاحتلال، لكنهم يجلسون في قصور بجوازات سفرهم القطرية ونحن ندفع الثمن”.