قال عثمان: “في أيام الانتفاضتين الأولى والثانية، كنا نؤمن بما يسمى المقاومة”.. ولكن اليوم، أصبحت “المقاومة مصدر رزق”. فكل مقهى أو كشك يبيع التبغ مجبر على دفع أموال حماية لحماس، وعندما تندلع الحرب، “تجلس حماس في مخابئها بينما يتعين علينا تحمل العبء الأكبر. وفي النهاية يقولون لنا إنه انتصار “.

فمنذ نشأتها، رسخت حماس مبدأ البعد عن الفساد. ففي عام 2006، خاض مرشحوها الانتخابات الفلسطينية في غزة بنجاح تحت شعار “الإصلاح والتغيير”. ووعدوا “بنوع جديد من القيادة الإسلامية” التي كانت “على استعداد لتطبيق المبادئ الدينية في إطار من التسامح والوحدة” كما “تعهّدت بالشفافية في الحكومة”.

وبدلاً من ذلك، شرعت حماس في بناء اقتصاد قائم على المحسوبية والمحسوبية السياسية، مما أدى إلى خسائر فادحة في الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم. ثم استغلت عزلة غزة في ظل الإغلاق لبناء وإضفاء الطابع المؤسسي على شبكة تهريب كانت تسيطر عليها حصراً. وبعد 5 سنوات من توليها السلطة، كانت شبكة أنفاق التهريب التابعة لحماس تنقل بضائع بقيمة نصف مليار دولار سنويًا، وتفرض “رسوم استيراد” تزيد عن 14.5%. وعلى حد تعبير أحد المهربين، الخيار هو أن تدفع لحماس “أو تطلق النار على ساقيها”.

في غضون ذلك، وعلى الرغم من فقر سكان غزة، تفرض حماس مجموعة من الضرائب لتمويل ميزانية مبهمة، حتى إن الغرض منها سري. كما لاحظ تقرير لوكالة “أسوشييتد برس”، فإن حماس “تقدم القليل من الخدمات في المقابل، ومعظم مشاريع المساعدات والإغاثة يغطيها المجتمع الدولي”.

ومما لا يثير الدهشة أن استطلاعات الرأي الفلسطينية توصلت إلى أن 73% من سكان غزة يعتقدون أن المؤسسات التي تديرها حماس فاسدة.

وعندما تشن حماس الحرب، يدفع المواطنون العاديون في غزة ثمنا باهظا. وكما قال أحد الشباب من غزة لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “عندما جاء الإسرائيليون، ذهبت حماس واختبأت في الأنفاق وتركتنا في الخارج”. وأشار أحد المشاركين في حركة الاحتجاج لعام 2019: “نريد أن نعيش.. لم يصوت أحد منا نحن الشباب لحماس.. هي تمجد نفسها على أنها مقاومة للاحتلال، لكنهم يجلسون في قصورهم بينما نحن دفع الثمن”.