اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي اليوم السبت الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات قيمتها 4 مليارات ريال حتى 2025.

وقال الفضلي إن الخطة التوسعية ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بنحو 430 ألف طن لتصل الطاقة الإنتاجية للبيوت المحمية إلى أكثر من مليون طن سنويا.

وأوضح الفضلي أن الخطة التوسعية تأتي امتدادا لدعم غير محدود حظي به القطاع الزراعي في المملكة، حيث تجاوزت قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022 نحو 5 مليارات ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

يشار إلى أن إعداد الخطة التوسعية في البيوت المحمية باستخدام التقنيات الحديثة، بدأ منذ وقت مبكر؛ حيث استخدم هذا النوع من الزراعة في المملكة منذ أكثر من (30) عاماً، كما شهدت الزراعة في البيوت المحمية تطوراً ملحوظًا في كل مجالاتها التقنية، والإنتاجية والوقائية، إذ تساعد البيوت المحمية في إنتاج المحاصيل في غير مواعيدها وإطالة مواسم توفرها، كما تعد عاملا رئيسيا لنجاح الإنتاج الزراعي المتخصص، كالزراعة العضوية، وتوفر الحماية من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة، مثل موجات الحرارة العالية والمنخفضة على السواء، والأمطار والرياح، كما تحد من انتشار الآفات الزراعية.

وقد أظهرت نتائج البحوث والدراسات العلمية التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والبيوت المحمية أسهم في توفير مياه الري بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى رفع الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين الجودة، وزيادة أرباح المزارعين.