تسعى شرطة كوريا الجنوبية إلى توجيه اتهامات بالقتل الخطأ والإهمال ضد 23 مسؤولاً، من بينهم ضباط إنفاذ القانون، بسبب الافتقار إلى إجراءات السلامة التي قالوا إنها مسؤولة عن تدافع حشد أسفر عن مقتل ما يقرب من 160 شخصاً في أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من توقع حشد من أكثر من 100 ألف شخص للاحتفال بالهالوين، عينت شرطة سيول 137 ضابطاً فقط لضبط الأمن في منطقة إتايون في يوم التدافع.

وركّز هؤلاء الضباط على مراقبة استخدام المخدرات والجرائم العنيفة، مما ترك القليل من الموارد لضبط سلامة المشاة.

وقال سون جي هان، الذي ترأس التحقيق الخاص لوكالة الشرطة الوطنية في الحادث، اليوم الجمعة، إن فريقه سيرسل القضية الآن إلى النيابة العامة.

من بين أولئك الذين تمت التوصية بتوجيه الاتهام إليهم بارك هي يونغ، عمدة منطقة يونغسان في سيول، ورئيس الشرطة السابق للمنطقة لي إيم جاي، وهما اثنان من الستة الذين تم اعتقالهم.

وأكدت نتائج تحقيق الشرطة، الذي استمر 74 يوماً والذي أعلنه سون، في الغالب ما كان واضحاً بالفعل، وهو أن الشرطة والمسؤولين الحكوميين في يونغسان فشلوا في استخدام تدابير ذات مغزى للسيطرة على الحشود المتوقعة من المحتفلين بعيد الهالوين، وتجاهلوا بشكل أساسي مكالمات المشاة التي تم إجراؤها على الخطوط الساخنة للشرطة والتي حذرت من حشد متضخم قبل ساعات من تحول الحشد إلى التدافع المميت في 28 أكتوبر الماضي.

كما أخطأ المسؤولون في استجابتهم بمجرد أن بدأ الناس في التدافع والسقوط في زقاق ضيق مزدحم بالمحتفلين بالقرب من فندق هاميلتون حوالي الساعة 10 مساءً، وفشلوا في السيطرة الفعالة على مكان الحادث والسماح لعمال الإنقاذ بالوصول إلى الجرحى في الوقت المناسب، وفقاً لما قاله سون.

وقال سون في مؤتمر صحافي في سيول: “كان حكمهم غير الدقيق على الوضع، وبطء توزيع المعلومات عن الحالة، وسوء التعاون بين المؤسسات ذات الصلة، والتأخير في عمليات الإنقاذ، من بين حالات الفشل المتداخلة التي تسببت في ارتفاع عدد الضحايا”.

وليس من الواضح ما إذا كانت نتائج تحقيق الشرطة ستكون كافية لتهدئة غضب الجمهور والمطالبة بمساءلة الحكومة حيث لا تزال البلاد تكافح للتعامل مع أسوأ كارثة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وطالب المشرعون المعارضون وبعض أقارب الضحايا بإجراء تحقيقات مع شخصيات بارزة، مثل وزير الداخلية والسلامة لي سانغ مين، ومفوض وكالة الشرطة الوطنية العامة يون هي-كيون، الذين واجهوا دعوات للاستقالة.

مع ذلك، قال سون إن فريق التحقيق الخاص سينهي تحقيقاته مع وزارة الداخلية والسلامة، ووكالة الشرطة الوطنية، وحكومة منطقة سيول الكبرى، قائلاً إنه من الصعب إثبات مسؤوليتهم المباشرة.

وصف بعض الخبراء التدافع في إتايون بأنه “كارثة من صنع الإنسان” كان من الممكن منعها بخطوات بسيطة إلى حد ما، مثل توظيف المزيد من الشرطة والعاملين في القطاع العام لمراقبة نقاط الاختناق، وفرض ممرات السير في اتجاه واحد وسد الممرات الضيقة أو إغلاق محطة مترو أنفاق إتايون مؤقتاً لمنع أعداد كبيرة من الناس من التحرك في نفس الاتجاه.